به گزارش قدس آنلاین، پایدارترین اقتصادها در جهان مربوط به اقتصادهای دانشمحور است و در این میان کسبوکارهای کوچک دانشبنیان موتور محرک و توسعه این اقتصادها هستند.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین به عنوان محور عملیاتی دستگاههای مختلف، نقش علم و دانش در رشد ملی را در سال جدید به فعالان اقتصادی یادآور شدند.
بر اساس بررسیهای انجام شده نوآوریها و پیشرفتهای صنعتی در دهههای اخیر در سطح جهان حاصل فعالیتهای نوآورانه کسبوکارهای کوچک نوآور و دانشمحور بوده است. علاوه بر این محققان، اشتغال در بنگاههای کوچک به ویژه شرکتهای فناور را در دوران رکود و التهاب اقتصادی، پایدارتر از اشتغالی میدانند که توسط بنگاههای بزرگ ایجاد شده است.
با وجود آنکه به دلیل ایجاد تخصص و ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید همواره مورد توجه است؛ اما این مؤسسهها در ایران از لحاظ کمی و کیفی مطابق با چشمانداز ۲۰ ساله کشور رشد نکردهاند؛ اما اکنون با توجه به جایگاه فناوری و دانش به عنوان عامل درونزا در توسعه اقتصادی کشور تلاشها برای بدل کردن کشور به کارخانه تبدیل دانش به کالا آغاز شده است.
نوسانهای ارزی و تشدید تحریمهای بینالمللی سالهای اخیر موجب آسیبهای جدی به زنجیره تأمین بسیاری از شرکتهای بزرگ و تولیدکنندگان عمده در صنایع مختلف کشور شد. همین امر موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان که دستکم بخشی از قطعات، تجهیزات یا مواد اولیه مورد نیاز خود را از آن سوی مرزها و به صورت ارزی تأمین میکردند، با چالشی به نام از صرفه افتادن تولید مواجه شوند. اتفاقی که سبب شد آنها برای تأمین ملزومات خود راه به سوی شرکتهای دانشبنیان داخلی کج کرده و رشد نسبی این بخش را در سالهای اخیر رقم بزنند.
ضرورت قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید
آن طور که کارشناسان این حوزه میگویند اقدامهای قابل توجهی در سالهای گذشته در زمینه توسعه دانش و فناوری در بخشهای مختلف به ویژه در بخش صنعت انجام گرفته است اما این اقدامها متناسب با توانمندیهای موجود کشور رشد نکرده؛ چراکه اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا میشود که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابت جهانی نیز فراهم شود.مسلم خانی، مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت کار در گفتوگو با قدس با اشاره به ارکان سهگانه تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین در کشور رکن اول تولید دانشبنیان را قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت میداند.
حساسیت تولید دانشبنیان به صرفه ناشی از مقیاس
خانی با اشاره به اینکه قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت از دو جهت برای تولید دانشبنیان حائز اهمیت است، میافزاید: اول اینکه تولید دانشبنیان بهشدت نسبت بهصرفه ناشی از مقیاس حساس است و تنها در سطح یک بازار جهانی شده به لحاظ اقتصادی معنادار خواهد شد و دوم اینکه رقابتپذیری تولید دانشبنیان نیاز به استفاده بهینه از انباره دانش و فناوری موجود بشری برای کنترل هزینهها دارد. در واقع شاید تعقیب ایده «خودکفایی» در این حوزه جواب ندهد و یکی از موانع پیش روی تولید دانشبنیان باشد.
این مدرس کسبوکار و کارآفرینی، رکن دوم تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین را جابهجایی ساده و مطمئن نهادههای تولید در اکوسیستم تولید و تجارت ذکر و تأکید میکند: جابهجایی ساده و مطمئن نهادههای تولید بیش و پیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی بازمیگردد. اساس این جابهجایی علامتدهی سیگنال بهرهوری به سرمایه است و انتقال این علامت از طریق نظام قیمت و نظم طبیعی بازار صورت میگیرد. اگر میخواهیم سیگنال بهرهوری هادی تصمیمات بازیگران نظام اقتصادی ایران باشد باید دولت از دریافت مالیات تورمی بیرویه، مداخله در نظام قیمتی و نظم طبیعی بازار جداً خودداری کند.
به گفته وی، جابهجایی سریع و راحت نهادههای تولید نیازمند عرضه خدمات عمومی باکیفیت در حوزه اقتصادی است که استانداردهای حاکمیت شرکتی، ضمانت اجرایی قراردادها، کارایی بازار داراییهای نامشهود و بازارهای مالی به ویژه بازار ریسک(که در حال حاضر در ایران عملاً وجود ندارد) ارتقا یابد.
سرمایه انسانی کیفی، رکن سوم تولید اشتغالآفرین
این فعال حوزه کسبوکار، زیربنای انسانی را به عنوان رکن سوم تولید دانشبنیان معرفی میکند و میافزاید: در مورد زیربنای انسانی هم باید مراقب باشیم که گرفتار اشتباهات محاسباتی نشویم. بسیار ناصحیح است اگر قرار باشد هر دانشآموخته مقطع تحصیلات تکمیلی هر دانشگاه بیکیفیتی را سرمایه انسانی در نظر بگیریم. سرمایه انسانی با تحصیلات ابتدایی و متوسطه باکیفیت و دانشگاههایی در اتصال به شبکه جهانی نهادهای دانشگاهی پویا و شکوفا میشود.
بایدها و نبایدهای تولید دانشبنیان
خانی با بیان اینکه حرکت به سوی تولید دانشبنیان جهتگیری خوبی است و مقیاس این هدفگذاری میتواند دهه و نسل باشد، تأکید میکند: مهمترین باید و نبایدهای موضوع در حال حاضر به دولت(در معنای وسیع کلمه) بازمیگردد.
این کارشناس حوزه کسبوکار و کارآفرینی میگوید: دولت باید از دخالت در نظم طبیعی بازار و نظام علامتدهی قیمت و توزیع یارانه فلهای و وضع موانع ساختاری در تجارت داخلی و خارجی خودداری کند.
انتهای پیام/
نظر شما